أبرز قرارات مجلس الوزراء بعد اجتماع اليوم.. التفاصيل كاملة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة.

 وجاءت أبرزها كالتالي:

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص حوالي 16 ألف فدان من أراضي الدولة ملكية خاصة لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية، والتي تشمل التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، ضمن المشروعات البحثية والاستثمارية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، لدعم التعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية لإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها نحو 91.27 فدان بمنطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود لأملاك الدولة الخاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها للجهات المختلفة لإقامة مشروعات تنموية متنوعة.

وافق المجلس على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع بعض الأراضي التابعة للجهاز، بما يسهم في تنمية الأموال تحت إدارته.

وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، حيث نص التعديل على:

تعيين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، مع إمكانية تمديدها لمن لم تثبت صلاحيته، ويُفصل من لم تثبت كفاءته.

ترقية الخفراء من خفير ثالث حتى خفير ممتاز بالأقدمية، مع تحديد شروط اختيار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين الخفراء المؤهلين، وتعيينهم بقرار من مدير الأمن المختص بعد ترشيح لجنة محلية.

منح وزير الداخلية الحق في ترقية الخفراء مباشرة للدرجة الأعلى إذا قدموا خدمات متميزة.

إضافة فقرة لتوحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة لتكون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.

تعديل المسميات الإدارية في القانون بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية البحثية والتعليمية، وتنمية الأصول العقارية للدولة، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي داخل الأجهزة الأمنية.