بدءًا من أول يناير 2026.. التأمينات تعلن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالًا لخطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنويًا بما يتوافق مع قدراتها المالية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

وأشار عوض إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات أسفرت عن زيادات تدريجية في الحدود التأمينية منذ عام 2019 حتى 2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وأشار عوض أيضًا إلى أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، ويهدف تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى حماية الفئات التي يصعب تحديد أجرها، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة وغيرها.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 موظف، أوضح رئيس الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل فلاش ميموري أو أسطوانة مدمجة (CD) تحتوي على بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.