انفراجة جمركية وخطة للهواتف المهربة.. تسهيلات غير مسبوقة لدعم الصناعة المحلية

الجمارك

تم التأكيد على وجود تنسيق شامل بين وزارتي المالية والاستثمار في مصر لتطوير وتحسين النظام الجمركي، وذلك وفقاً لتصريحات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وقد نتج عن هذا التعاون إطلاق مجموعة من التسهيلات تضم 28 إجراءً جديداً تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وأشار أموي إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بفعالية في دعم الصناعة الوطنية عن طريق إزالة العقبات التي كانت تحول دون الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

ويأتي ذلك في سياق استكمال ميكنة منصة "نافذة" كجزء من جهود التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية المستوردة، أوضح رئيس المصلحة أن هناك نظاماً دقيقاً لمكافحة التهريب في هذا القطاع، نظراً لانتشار أجهزة، كالهواتف المحمولة، التي كانت تُستخدم على شبكات الاتصالات دون تسجيل جمركي رسمي.

وأضاف أموي أن المنظومة المحدثة تتيح الآن إمكانية إيقاف تشغيل أي هاتف مهرب داخل مصر، مما ساهم في سد الثغرات التي كانت تسمح بتداول أجهزة غير مسجلة، ولتنظيم عملية الاستيراد ومنع إساءة استخدام الاستثناءات، أقرت الدولة نظاماً يسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد فقط.

واختتم تصريحاته مشددًا على أن الغاية من هذه الإجراءات هي حماية السوق المحلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الإيرادات الجمركية بطريقة عادلة لا تفرض أعباء إضافية على المستهلك.

الجمارك وزارة المالية رئاسة الوزراء مصطفى مدبولي

اخبار متعلقة