تحذيرات من الإضرار بالابتكار والاستثمار
9 دول أوروبية تطالب بتقييم شامل لـ "اشتر الأوروبي"
الاتحاد الأوروبي
أكدت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة توخي الحذر الشديد قبل تطبيق سياسة "اشتر الأوروبي" لدعم الصناعة المحلية، محذرة من تداعيات محتملة على الأسعار والمنافسة وسلاسل الإمداد داخل السوق الموحدة.
جاء ذلك في ورقة قدمتها كل من التشيك، وإستونيا، وفنلندا، وإيرلندا، ولاتفيا، ومالطا، والبرتغال، والسويد، وسلوفاكيا، خلال اجتماع لوزراء التنافسية.
وطالبت الدول بضرورة إجراء تقييم شامل لأي إجراءات تفضيلية للمنتجات المحلية، وقصر تطبيقها على القطاعات الاستراتيجية، ولفترة زمنية محددة، مع تجنب التعقيدات الإدارية التي قد تعرقل الشركات.
وتستعد المفوضية الأوروبية لطرح مقترحات الشهر المقبل لتعزيز إنتاج التكنولوجيا النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، عبر منح الأفضلية للسلع المصنعة محلياً لتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما من الصين.
يلقى هذا التوجه دعماً من فرنسا وألمانيا، اللتين لوحتا بإمكانية فرض رسوم جمركية لمواجهة الاختلالات التجارية.
وحذرت الدول التسع المعارضة من أن فرض قواعد مشددة قد يضر بالمنافسة الضرورية للابتكار، ويدفع بالاستثمارات إلى خارج أوروبا، ويحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين.




