انفراجة جمركية للمستوردين في 2026.. مصلحة الجمارك تشكف 

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية مطلع عام 2026 منشور الاستيراد رقم (1)، والذي يتضمن تعليمات تنظيمية تهدف إلى حماية المراكز القانونية للمستوردين وتيسير حركة التجارة الخارجية.

وبموجب هذا المنشور، تقرر استثناء الشحنات والبضائع التي تم سداد قيمتها المالية بالكامل عبر البنوك العاملة في مصر قبل تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025 من الأحكام والضوابط الجديدة التي نص عليها ذلك القرار، وذلك استجابةً للمخاطبات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في نهاية ديسمبر 2025.

ويقضي المنشور بتطبيق هذا الاستثناء كمبدأ عام على كافة الحالات المماثلة، مع وضع ضوابط رقابية صارمة تشمل فحص كل حالة على حدة للتأكد من جدية التحويل البنكي وتطابقه مع المستندات الجمركية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار السوق المحلية واستدامة سلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج والسلع التي تم التعاقد عليها مسبقاً، تفادياً لأي أعباء مالية إضافية قد تترتب على تغيير الإجراءات التنظيمية.

كما شددت التعليمات الصادرة في يناير 2026 على ضرورة تقديم المستوردين لمستندات رسمية تثبت التحويل الكامل للقيمة عبر القنوات المصرفية الشرعية.

وستتولى الجهات المعنية مراجعة هذه الطلبات بدقة عبر المنظومة الجمركية الموحدة للتحقق من صحة التواريخ والبيانات، بما يضمن منع التلاعب ويحقق التوازن بين تقديم التيسيرات للمستثمرين الملتزمين وبين حماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.

يذكر أن هذا التحرك يأتي كإيضاح تنفيذي للقرار رقم 547 لسنة 2025 المنشور في الوقائع المصرية، والذي عدل المادة (29) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.

حيث نص التعديل على اشتراطات محددة للإفراج عن سلع الملحق رقم (8)، مع استثناء مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية والاستخدام الخاص، ليعيد المنشور الجديد ترتيب الأوضاع لضمان عدم تضرر الشحنات التي بدأت إجراءاتها المالية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.