أعلنت الحكومة عن تمديد فترة تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتقديم 12 أبريل 2026.
ويأتي هذا التمديد بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال الإجراءات في الفترة السابقة.
ويتساءل كثير من المستأجرين حول أحقيتهم في الحصول على وحدة بديلة بعد انتهاء مدة عقود الإيجار القديم، لا سيما لمن يملكون شققًا أخرى.
وينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على آليات وضوابط منح وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، لضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة وإتاحة بدائل لمن لا تنطبق عليهم الشروط، لكن بشروط مختلفة.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟
يشمل الاستحقاق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بشرط التقديم بطلب رسمي والحصول على قرار تخصيص الوحدة، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
وأعطى القانون أولوية للتخصيص للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وكذلك لمن يتقدم بطلبه عند طرح وحدات جديدة من الدولة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.
الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
أن يكون المستأجر الحالي للعين خاضعًا لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه قانونيًا.
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.
أن تكون الوحدة البديلة من نفس النوع (سكني أو غير سكني) وفي نفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل.

أنظمة الوحدات البديلة
تتيح الحكومة أكثر من نظام لتخصيص الوحدات البديلة، بما يشمل الإيجار، الإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، لمراعاة اختلاف الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.
ماذا عن غير المستحقين؟
حتى لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مثل من يمتلكون وحدة أخرى، يتيح القانون إمكانية الحصول على وحدة بديلة بسعر حر أو السعر المعلن، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو الأولوية المقررة للمستحقين.




