رسمياً.. وزارة المالية تعلن تعديلات شاملة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لعام 2026

أصدرت وزارة المالية المصرية منشور الإجراءات رقم (1) لسنة 2026، والذي يمثل وثيقة قانونية شاملة تدمج التعديلات الجمركية الصادرة منذ عام 2021 وحتى نهاية 2025. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يضمن إحكام الرقابة وتيسير حركة التجارة الدولية، مع التركيز على استبدال النصوص المتعلقة بنظم الإفراج، وضمانات السماح المؤقت، وقواعد إدارة المستودعات والساحات الجمركية.

ومن أبرز التحولات التي حملها المنشور، إضفاء مرونة مالية عبر تقنين تقدير القيم بالعملات الأجنبية المختلفة، وتطوير منظومة المعاينة من خلال اعتماد مصطلحات أكثر دقة مثل "المسار الأحمر" بدلاً من الصيغ العامة، وتطبيق "معايير إدارة المخاطر" لتعزيز كفاءة الفحص الآلي.

وواكب المنشور التطورات اللوجستية العالمية عبر اعتماد "عقود النقل متعدد الوسائط" كبديل لسندات الشحن التقليدية في حالات محددة، وتحديث التعريفات لتشمل الخدمات الإلكترونية والربط الآلي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت التعديلات دعمًا ملموسًا للمصدرين والمصنعين عبر تحديث قواعد "السماح المؤقت" وتقليص مدد الضمانات البنكية، بالإضافة إلى إقرار تخفيضات على رسوم التخزين في الساحات الجمركية.

كما تم تشديد الرقابة على المستودعات العامة والخاصة ونظام "المسار الأخضر" لمنع أي ثغرات للتهرب الجمركي، مما يجعل هذا المنشور مرجعاً موحداً يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود في مصر.