قانون جديد ينظم حيازة الحيوانات الخطرة.. إجراءات صارمة ومسؤوليات محددة للحائزين

أقر القانون الجديد لتنظيم حيازة الحيوانات في مصر ضوابط صارمة تتعلق بالحيوانات الخطرة والكلاب، بهدف ضمان سلامة المواطنين ومنع ترويعهم، مع وضع مسؤوليات محددة على حائزي هذه الحيوانات.

وينص القانون على الإخطار الفوري للسلطات المختصة في عدة حالات حرجة، منها: إصابة الحيوان بأمراض معدية أو الاشتباه بها، وقوع اعتداء من الحيوان يؤدي إلى إصابة شخص أو وفاته، نفوق الحيوان أو هروبه، أو رغبة الحائز في نقل أو التخلي عن الحيوان.

ويُلزم القانون الحائزين بإخطار السلطات خلال سبعة أيام من ولادة أي حيوان خطير، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، حيث تصدر السلطة المختصة شهادة لكل حيوان تُعتبر ترخيصًا بالحيازة بعد استيفاء الشروط المحددة.

كما يشمل القانون إلزام الإبلاغ عن أي حيوان خطر متروك أو ضال أو غير مرخص لحيازته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.

وفي حالات ضبط الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة للقانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، مع اتخاذ التدابير المناسبة على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليم الحيوان إلا بقرار من النيابة.

وتشمل الحالات المحظورة:

حيازة حيوان خطير دون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه.

استخدام الحيوانات في الاعتداء أو التهديد أو ترويع المواطنين.

ويتيح القانون التصالح في بعض المخالفات المنصوص عليها في المادتين 15 و16، شريطة إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفق التالي:

قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة: دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

بعد إحالة الدعوى وحتى صدور حكم نهائي: دفع مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.