مصر وكوريا الجنوبية توقعان بيان الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، اليوم بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي حضره عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، إلى جانب أعضاء الوفد الكوري.

مباحثات لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية

على هامش التوقيع، عقد وفدا البلدين مباحثات برئاسة الوزيرين، تناولت سبل دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن المباحثات تأتي استكمالًا للنقاشات البناءة بين البلدين نهاية العام الماضي، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن دراسة الجدوى المشتركة والبيان المشترك الموقَّع اليوم، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة والتفاهم المتبادل بين مصر وكوريا الجنوبية.

أهمية الاتفاقية وفرص التعاون المستقبلية

وأوضح الخطيب أن البيان المشترك الذي صدر عقب القمة الكورية–المصرية في 20 نوفمبر 2025 يعكس التزام قيادتي البلدين بدفع الجهود نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وأشار الوزير إلى أن دراسة الجدوى المشتركة، المنجزة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2022، تؤكد أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية، مع وضع إطار مؤسسي لتوسيع الاستثمار، نقل التكنولوجيا، التنمية الصناعية، وبناء القدرات، فضلًا عن تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية.

خطوات قادمة للمفاوضات

أكد الخطيب أن مجلس الوزراء المصري وافق على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية المقترحة، موضحًا أن التوجه المشترك يركز على ضمان أن تحقق المفاوضات مكاسب ملموسة في الاستثمار، التعاون الإنتاجي، وتوسيع نطاق التجارة.

كما شدد على أن الحكومة المصرية تعتبر الاتفاقية محفزًا لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.