شعبة الاتصالات توضح موقف ارتفاع أسعار المحمول بعد وقف الإعفاء الجمركي

أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أنه لا توجد أية زيادات متوقعة في أسعار الهواتف المحمولة عقب بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الأجهزة الواردة من الخارج، مشددًا على أن السوق المصرية يعتمد بشكل رئيسي على التصنيع المحلي، وهو ما يدعم استقرار الأسعار وتوافر الأجهزة بمختلف فئاتها.

وقف الإعفاء خطوة لضبط السوق ومكافحة التهريب

وأوضح سعيد أن تطبيق القرار اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق المحمول بمصر، ويعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الهواتف، التي ألحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي، تم خلالها تقييم أوضاع السوق بدقة، ما يجعل تطبيقه خطوة ضرورية لضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين.

دعم الصناعة المحلية وحماية المستهلك

وأضاف رئيس الشعبة أن القرار يخدم مصلحة الدولة والمواطن والشركات العاملة في السوق على حد سواء، موضحًا أن تهريب الهواتف كان يمثل أزمة حقيقية قبل يناير 2025، حيث بلغ نحو 90%، مما تسبب في خسائر للدولة وأضر بالصناعة المحلية وفتح الباب أمام دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات.

وأكد سعيد أن إنهاء الإعفاء يسد الثغرات التي استغلها البعض للتحايل على القانون وإدخال أجهزة دون دفع الرسوم المستحقة.

تعزيز الاستثمار في قطاع الإلكترونيات

وأشار سعيد إلى أن القرار يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن الحكومة نجحت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع الإلكترونيات والاتصالات، ما شجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات وإنشاء مصانع تعتمد على العمالة المحلية.