الكشف عن مدة انتهاء العقود بقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تُنهى عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء هذه المدد.

ويستهدف التعديل إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومنح كل طرف رؤية زمنية واضحة تمكّنه من ترتيب أوضاعه المستقبلية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات وقيم الإيجارات على مستوى الجمهورية.

كما يتيح القانون إمكانية التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء المدة المحددة، بما يوفر قدرًا من المرونة.

ومن شأن تحديد مدد زمنية واضحة أن يسهم في تعزيز الاستقرار داخل سوق الإيجارات والحد من النزاعات القضائية، مع أهمية متابعة الجهات المختصة لضمان التطبيق الفعّال والسلس لأحكام القانون.

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجارات القديمة بما يتواكب مع تطورات السوق العقاري ويلبي احتياجات المواطنين.