تبدأ المحافظات، اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية ضمن خطة تهدف إلى خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بنسبة غير مسبوقة، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن العقوبات ستكون تصاعدية وحازمة، بدءًا بالإنذار الفوري وتحرير محضر رسمي للمخالفة، وصولًا إلى فرض غرامات مالية مشددة وفق قانون المحال العامة، والغلق الإداري وتشميع المنشآت غير الملتزمة في حال تكرار المخالفة أو استمرار استهلاك الكهرباء بعد المواعيد المحددة.
وفي سياق التنفيذ، أطلقت الوزارة منظومة متابعة متكاملة على مدار الساعة، تشمل انتشار لجان ميدانية من فرق «صوتك مسموع» ومسؤولي الأحياء والمراكز لرصد المخالفات بعد الساعة التاسعة مساءً، مع الربط الإلكتروني بمراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة نسب استهلاك الكهرباء لحظيًا والتدخل الفوري في المناطق التي لا تحقق أهداف خفض الأحمال.
وتتزامن هذه الجهود مع تنسيق أمني مكثف، يشمل دوريات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات المناسبات، ضمن خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة وضمان الانضباط الكامل.



