وزير العدل يعتمد العمل عن بعد ويستثني الجهات الحيوية لضمان استمرارية الخدمات (تفاصيل)

أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، توجيهات بتطبيق نظام العمل عن بُعد داخل ديوان عام الوزارة، ضمن خطة حكومية لترشيد استهلاك الطاقة، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وبحسب القرار، يلتزم موظفو الوزارة بأداء مهامهم من خارج مقر العمل يومًا واحدًا أسبوعيًا لمدة شهر، عبر أنظمة إلكترونية مؤمنة ووسائل تراسل رقمية، بينما تستمر بعض الجهات الحيوية في العمل بشكل طبيعي لضمان تقديم الخدمات الجماهيرية وسير العدالة دون انقطاع.

الجهات المستثناة من العمل عن بعد تشمل:

جميع المحاكم بمختلف درجاتها.

مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني، بالإضافة إلى مكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين.

مكاتب الخبراء والطب الشرعي.

العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية.

مكاتب التصديق.

إدارات الأمن التابعة للوزارة.

كما وجه وزير العدل بخفض استهلاك الكهرباء داخل مقار الوزارة والجهات التابعة بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل استهلاك الوقود مع وضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية، بهدف ترشيد الطاقة دون التأثير على كفاءة العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تتماشى مع توجهات الدولة لترشيد الطاقة، مع الحفاظ على استمرارية العمل داخل جميع الجهات وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.