القومي للأجور: الحكومة تضغط على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين

أجور

أجور

 أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار الحكومة بـ رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه يأتي في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مع مراعاة الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المباشرة.  

 
وأوضح السقطي، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن الهدف الأساسي من القرار هو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب الحفاظ على استقرار سوق العمل وعدم الإضرار بالمنظومة الإنتاجية.وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة استمرار الحروب والأزمات الدولية، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة، وانعكس بدوره على الاقتصاد المصري، رغم محاولات الدولة امتصاص الصدمات. 
 
وشدد السقطي على أن أصحاب الأعمال يسعون للحفاظ على العمالة الحالية قدر الإمكان، لكنهم في الوقت نفسه يواجهون تحديات مالية متزايدة، مما يجعل من الصعب فرض أعباء إضافية عليهم بشكل مبالغ فيه.واختتم بالتأكيد على أن الحكومة تمارس دورًا ضاغطًا بشكل إيجابي على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين، في إطار محاولة تحقيق معادلة