أُقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بمنحة تُقدّر بـ75 مليون يورو، وذلك في إطار دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظات.
وصدر القرار الجمهوري رقم 730 لسنة 2025 بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، حيث شملت موافقة مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، مع التحفظ بشرط التصديق، قبل أن يتم التصديق النهائي عليه مطلع فبراير 2026.
ويستهدف البرنامج تعزيز كفاءة الإدارة المحلية ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين على المستوى المحلي.
كما أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج القرار رقم 3 لسنة 2026، متضمنًا نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، ليُصبح نافذًا ومعتمدًا ضمن الأطر القانونية المنظمة.



