وزير المالية: تحسن مرتقب في مؤشرات المديونية

قال أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام تستهدف تحقيق تحسن واضح ومستدام في مؤشرات المديونية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن العمل يجري بوتيرة متوازنة تجمع بين خفض الأعباء والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 78% بحلول يونيو 2027، مع تقليص الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية إلى قرابة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وأضاف وزير المالية أن خطة الإصلاح تستهدف كذلك تقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم الدين العام ونسبته، بما يعزز مسار الاستدامة المالية ويخفف الضغوط على الموازنة.

وأشار وزير المالية إلى التوسع في تنويع أدوات ومصادر التمويل محليًا ودوليًا، مع التركيز على التمويلات الميسرة لتقليل تكلفة الاقتراض، إلى جانب الاستمرار في طرح أدوات ادخارية مثل سند المواطن والصكوك، والعمل على تطوير أدوات جديدة تستهدف جذب شريحة أوسع من المدخرين.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسعى لتحقيق خفض تراكمي في نسبة الدين بنحو 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة تُقدر بنحو 10% في متوسط نسب المديونية بالاقتصادات الناشئة، ما يعكس قوة وفعالية السياسات المالية المتبعة.