قرر البنك المركزي المصري، طرح صكوك سيادية جديدة مقومة بالجنيه المصري، يوم الاثنين المقبل، بقيمة 4 مليارات جنيه، في إطار جهود الدولة لتنويع أدوات الدين وتعزيز مصادر التمويل المحلية، ودعم تطوير سوق المال.
وبحسب تفاصيل الطرح، تمتد مدة الصكوك إلى 3 سنوات، على أن يكون تاريخ الإصدار في 21 أبريل 2026، والاستحقاق في 10 مارس 2029، فيما يُغلق باب تلقي العروض في 20 أبريل 2026. وتبلغ نسبة العائد 21.3% تُصرف بشكل نصف سنوي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع قاعدة المستثمرين، وإتاحة أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يوسع قاعدة المشاركة في سوق أدوات الدين المحلي.
وتُعد الصكوك من أدوات التمويل القائمة على المشاركة في العائد الناتج عن أصول حقيقية، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين، إلى جانب مساهمتها في توفير تمويلات بعوائد تنافسية.
ويعكس هذا الطرح استمرار توجه الدولة نحو تعميق سوق المال المحلي وتوفير أدوات تمويل متنوعة، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تلبية احتياجات الموازنة العامة مع تعزيز استدامة الدين وتنويع آجاله.



