ارتفاع متوقع في أسعار العقارات بمصر بنسبة 10%.. القاهرة تدفع فاتورة الحرب

توقع عدد من خبراء القطاع العقاري في مصر ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة لا تقل عن 10% خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة تكاليف مواد البناء والإنشاءات، إلى جانب الرسوم الجديدة التي أقرتها الحكومة على مشروعات الشراكة داخل المدن العمرانية.

وشهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، زيادات ملحوظة مؤخرًا، حيث ارتفع سعر الطن بنحو 2500 إلى 2600 جنيه، ليسجل ما بين 37,500 و39,500 جنيه، وهو ما يضيف أعباء إضافية على المطورين العقاريين.

كما أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسومًا على المشروعات العقارية بنظام الشراكة، بحد أدنى 1000 جنيه للمتر للمطورين المحليين، و20 دولارًا للمتر للمطورين الأجانب، ما يعزز من الضغوط على تكلفة التنفيذ.

وفي هذا السياق، أكد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة “كلمة” للاستشارات العقارية، أن السوق مقبلة على موجة جديدة من ارتفاع التكاليف، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء ورسوم التحسين، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ستنعكس مباشرة على أسعار البيع النهائية.

وأضاف أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى مزيد من التباطؤ في حركة السوق العقاري، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، بعد وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

يُذكر أن السوق العقاري شهد خلال العامين الماضيين زيادات قياسية تجاوزت 100%، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب من قبل شريحة من المستثمرين الباحثين عن التحوط ضد التضخم، وهو ما ساهم في رفع الأسعار بشكل كبير.