تحرك حكومي حاسم لتنظيم السوق العقارية.. قانون جديد لحوكمة المطورين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف تنظيم السوق العقارية وضبط آليات عمله، باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو داخل هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع التحديات القائمة بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط، وإرساء توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطورين العقاريين أو المواطنين حاجزي الوحدات، بما يحقق استدامة القطاع ويحميه من أي ممارسات غير منضبطة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم وحوكمة قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتولى تصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق.

وأوضحت أن الهيكل التنظيمي المقترح لهذا الكيان يقوم على نموذج مؤسسي منضبط، على غرار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل وضع آليات واضحة لتصنيف المطورين وفق قدراتهم الفنية والمالية.

كما أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبق بالفعل مجموعة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة، التي تتيح التعامل الحاسم مع أي مخالفات تصدر عن المطورين، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وحماية حقوق العملاء، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول أي مطور لا يمتلك الملاءة المالية أو القدرة الفنية الكافية لتنفيذ مشروعاته، مع إلزام المطورين بالجداول الزمنية للتسليم، بما يحد من حالات التعثر، ويحافظ على سمعة القطاع، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين والمطورين الجادين، بما يدعم استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.