“التضامن” وبنك التعمير والإسكان يدعمان طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، ضمن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

التضامن وبنك التعمير والإسكان يقدمان دعماً لطلاب الجامعات

وجاءت الفعالية بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على المشروع، إلى جانب جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، وعدد من قيادات الوزارة والجامعات.

دعم مباشر لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وخلال الفعالية، تم توزيع:

150 جهاز لاب توب ناطق لذوي الإعاقة البصرية

25 كرسي متحرك كهربائي لذوي الإعاقة الحركية

وأكدت الوزارة أنه سيتم استكمال عمليات التوزيع خلال الفترة المقبلة لتشمل:

1000 عصا بيضاء

125 كرسي متحرك كهربائي

عدد إضافي من أجهزة اللاب توب الناطقة

وذلك عبر وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة داخل الجامعات.

رسالة دعم وتمكين

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن دعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، من خلال تمكينهم أكاديميًا واجتماعيًا.

كما أوضحت أن مشروع وحدات التضامن داخل الجامعات يهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي وتقديم خدمات متكاملة للطلاب داخل الحرم الجامعي.

دور البنك في المسؤولية المجتمعية

من جانبه، أعرب حسن غانم عن اعتزاز البنك بالشراكة مع الوزارة، مؤكدًا أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.

كما أشارت جيهان الجولي إلى أن توفير الأجهزة التعويضية يسهم في تحسين تجربة الطلاب داخل الجامعة، ويعزز قدرتهم على التعلم والتفاعل والمشاركة بشكل مستقل، بما يدعم اندماجهم الكامل في البيئة التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.