قرارات حكومية جديدة لدعم الاقتصاد والصحة والطاقة في اجتماع مدبولي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها العمل النقابي، والصحة، والاستثمار، والطاقة، والسياحة.

وفي هذا الإطار، أقر المجلس مشروع قانون بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية، بما يعزز استقرار العمل النقابي ويتيح فرصة أكبر لتطوير الكوادر.

كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لتنظيم إصدار التراخيص وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.

وفي قطاع الصحة، تم اعتماد نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على رفع كفاءتها وفق معايير الجودة.

وعلى صعيد الاستثمار، اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مشيرًا إلى تنفيذ 91% من القرارات الصادرة، مع توجيهات بسرعة الانتهاء من المتبقي.

كما وافق المجلس على استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتعزيز سلامة الملاحة، إلى جانب دعم القطاع السياحي من خلال إعادة فتح مبادرة التمويل لتوسيع الطاقة الفندقية، مع إتاحة استثناءات للمشروعات الاستراتيجية.

وفي قطاع الصناعة، استعرض المجلس خطة دعم صناعة السيارات، والتي تشمل تحفيز التصنيع المحلي، وإدخال السيارات الكهربائية والهجينة ضمن البرامج التحفيزية، فضلًا عن تشجيع الصناعات المغذية.

كما شملت القرارات التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتسريع إجراءات مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال تقليص مدد الدراسات والإغلاق المالي، دعمًا للتحول نحو الطاقة النظيفة.