قرار حكومي جديد بشأن الذهب في مصر 2026.. ضوابط صارمة للاستثمار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة تعديلات مهمة في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في خطوة تستهدف تطوير قطاع التعدين وتعزيز جاذبيته للاستثمار، خاصة في مجال التنقيب عن الذهب.

وتضمنت التعديلات تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية على جميع تراخيص البحث والاستغلال الخاصة بالمناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، بما يرسخ إطارًا قانونيًا موحدًا ينظم أنشطة القطاع ويعزز من كفاءة الرقابة عليه.

ضوابط لحماية المناطق الحيوية

ووضعت التعديلات الجديدة قواعد صارمة لمنع إصدار تراخيص التنقيب في المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية، وكذلك داخل الكتل السكنية أو بالقرب من المرافق الحيوية مثل الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية والبترول والغاز، حفاظًا على البنية التحتية والموارد الطبيعية.

كما ألزمت الجهات المختصة بالرد على طلبات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، في محاولة لتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمستثمرين وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية.

ومن أبرز ملامح التعديلات، منح مالك الأرض بعقد مسجل الحق في التقدم للحصول على ترخيص للبحث أو الاستغلال داخل أرضه، بشرط استيفاء المستندات وسداد الرسوم وإعداد تقرير فني معتمد من الجهات المختصة، مع إعفائه من قيمة الإيجار، بما يمثل حافزًا قويًا لدعم الاستثمار المحلي في قطاع التعدين.

وشملت التعديلات توسيع صلاحيات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسمح لها بإنشاء شركات أو المساهمة فيها داخل مصر وخارجها، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة المال العام عن 10%، وهو ما يعزز دور الدولة كشريك استراتيجي في المشروعات التعدينية.

كما نصت التعديلات على تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة ملفات القطاع وإبداء الرأي الفني، بما يسهم في تحسين جودة القرارات وتقليل التحديات الإدارية أمام المستثمرين.

وحددت اللائحة آليات واضحة للحصول على تراخيص البحث، سواء من خلال التقديم المباشر أو عبر المنصة الإلكترونية "بوابة مصر للتعدين"، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

كما حددت مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد، مع اشتراط تحمل المرخص له نفقات أعمال البحث، بينما يصدر ترخيص المناجم الصغيرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتحتاج المشروعات الكبرى إلى موافقة الوزير المختص.

وأدرجت التعديلات فصلًا جديدًا لتنظيم عمل معامل تحاليل الصخور والخامات، من خلال وضع ضوابط للتشغيل والرقابة والتفتيش، لضمان دقة النتائج التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار في قطاع التعدين.

وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية مصر في قطاع التعدين عالميًا.