أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب التي كانت تتجاوز 6.1 مليار دولار خلال العامين الماضيين، تراجعت حاليًا إلى نحو 714 مليون دولار فقط، على أن يتم الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التزام الدولة بسداد هذه المستحقات ساهم في تحفيز الشركات العالمية على التوسع في أعمال الاستكشاف والحفر وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم قطاع الطاقة في مصر ويعزز قدراته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن عدداً من الشركات الدولية الكبرى أعلنت خططًا لضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلنته تلك الشركات رسميًا، وهو ما يعكس قوة السوق المصرية وجاذبيتها الاستثمارية.
وتشمل الاستثمارات المرتقبة نحو 8 مليارات دولار من شركة إيني، و5 مليارات دولار من شركة بريتش بتروليوم، و2 مليار دولار من شركة أركيوس، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من شركة أباتشي.
وأكد مدبولي أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة من المؤسسات والشركات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الطاقة والاستكشافات البترولية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.



