رئيس مركز المعلومات: مادة “فسخ الزواج بعد 6 أشهر” غريبة وقد ترفع معدلات الطلاق

انتقد الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما ورد في مشروع قانون الأحوال الشخصية بشأن إتاحة فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر في حال ثبوت إدعاء أحد الزوجين أمرًا غير صحيح، معتبرًا أن النص المقترح “غريب” ويحتاج إلى مراجعة دقيقة.

وأوضح “تمام”، خلال لقائه التليفزيوني، أنه يتساءل عن جدوى إضافة آلية جديدة للانفصال في ظل وجود الطلاق والخلع بالفعل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام زيادة معدلات التفكك الأسري بدلًا من الحد منها.

وأشار إلى أن معدلات الطلاق في مصر تصل إلى نحو 274 ألف حالة سنويًا، لافتًا إلى أن إدخال نظام “الفسخ” قد يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الأسري والقانوني بدلًا من معالجته.

وأكد أنه يرفض هذه المادة بشكل واضح، محذرًا من تمريرها على غرار ما حدث مع قانون الخلع سابقًا، موضحًا أن الخلع واجه اعتراضات واسعة من بعض العلماء وقت طرحه، قبل أن يتم إقراره وتطبيقه لاحقًا.

وشدد على ضرورة أن تكون أي تعديلات في قانون الأسرة مدروسة بعناية، بما يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، دون فتح مسارات جديدة قد تؤدي إلى زيادة حالات الانفصال.