أكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، أن التوسع في استخدام العدادات الكودية جاء كحل مؤقت لمواجهة أزمة الفاقد الكبير في الكهرباء الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار، مشيرًا إلى أنها خطوة تنظيمية وليست بديلًا دائمًا للعدادات التقليدية.
وأوضح عبر قناة صدى البلد أن الهدف من هذه العدادات هو ضبط الاستهلاك الفعلي في المناطق المخالفة وغير المرخصة، بدلًا من الاعتماد على نظام “الممارسة” الذي كان يقوم على التقدير الجزافي، وهو ما كان يسبب عدم عدالة في المحاسبة.
وأضاف أن نسبة الفاقد في الكهرباء وصلت إلى نحو 25% نتيجة التوصيلات العشوائية والتوسع العمراني غير المخطط، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على شبكات التوزيع، موضحًا أن هذه النسبة تعادل استهلاك شركات توزيع كاملة.
وأشار إلى أن العداد الكودي لا يمنح أي إثبات ملكية للوحدة السكنية، وإنما يقتصر دوره على تسجيل الاستهلاك فقط، على أن يتم لاحقًا تقنين الأوضاع وتحويله إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المعتمد.



