اتصالات النواب: زيادة الإنترنت 15% كبيرة.. وآخر تحريك للأسعار كان منذ عام ونصف

قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في مصر لديها الحق في طلب زيادة أسعار الخدمات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكدة أن قطاع الخدمات بشكل عام يشهد زيادات متتالية في الأسعار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، حيث أوضحت أن آخر تعديل في أسعار خدمات الإنترنت في مصر كان منذ نحو عام ونصف.

زيادة التكاليف مبررة لكن النسبة كبيرة

وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات أن ارتفاع تكلفة التشغيل على الشركات جعل طلب تحريك الأسعار أمرًا منطقيًا في ظل الأوضاع الراهنة، إلا أنها في الوقت نفسه اعتبرت أن الزيادة الأخيرة البالغة 15% تُعد نسبة كبيرة على المستخدمين.

انتقاد لآلية تطبيق الزيادة

وأضافت أن الإشكالية لا تكمن في فكرة رفع الأسعار فقط، وإنما في طريقة التطبيق، موضحة أن:

• الزيادة طُبقت على جميع سرعات الإنترنت بشكل موحد
• رغم وجود تفاوت في جودة الخدمة بين المناطق
• بعض المناطق تعاني من ضعف واضح في خدمات الإنترنت

وأشارت إلى أن هذا التعميم في الزيادة لا يُعد منصفًا للمستهلكين.

مطالب بتطوير الخدمات التعليمية الرقمية

ولفتت النائبة إلى أن شركات الاتصالات كانت تطالب بتحريك الأسعار منذ قرابة عام، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن تواكب الحكومة هذه الزيادات بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالبت بأن يتم إتاحة الخدمات التعليمية والحكومية خارج حدود استهلاك الباقات أو بشكل مجاني، دعمًا لعملية التحول الرقمي في مصر، وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني والخدمات الأساسية.