محافظ البنك المركزي المصري يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين بمقر البنك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.

ووقّعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك وممثلي المفوضية.

تعاون استراتيجي لدعم المنافسة العادلة

وفي هذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.

دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية

وأشاد محافظ البنك المركزي بالدور المحوري الذي تضطلع به مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل السوق المشتركة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.

وأكد أن هذا التعاون سيمتد أثره ليشمل دول الكوميسا كافة، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية، ويعزز التجارة الحرة بين الدول، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي ومستدام على مستوى اقتصادات الدول الأعضاء.

إشادة من جانب مفوضية الكوميسا

من جانبه، أعرب ويلارد مويمبا المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك عن شكره لمحافظ البنك المركزي المصري على دعم هذا التعاون وتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والكفاءات بما يحقق المصلحة المشتركة لمصر ودول الكوميسا على نطاق أوسع.

إطار تنظيمي لتعزيز إنفاذ قوانين المنافسة

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الدولية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تستهدف تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين وتعزيز إنفاذ قوانينها.

كما تشمل المذكرة مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة للكوميسا، في قطاعات تشمل البنوك والصرافة وتحويل الأموال والاستعلام والتصنيف الائتماني وضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.

دور البنك المركزي في حماية المنافسة

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يعد الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وذلك وفقًا للمادتين 221 و222 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة، تنفيذًا لأحكام القانون وتعزيزًا لاستقرار وكفاءة القطاع المصرفي.