تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. تيسيرات جديدة للمواطنين

أثارت التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، باعتباره من أهم القوانين المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات وحل مشكلات البناء المخالف، وذلك في ظل مناقشات مستمرة داخل مجلس النواب.

وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة أدخلت تعديلات جديدة على القانون، تتضمن إعادة النظر في عدد من الحالات، خاصة المخالفات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، والتي جرى التنسيق بشأنها مع وزارة الزراعة ضمن التعديلات المطروحة.

وأوضحت الوزيرة أن من أبرز التعديلات أيضًا مد فترة تقديم طلبات التصالح لتصبح عامًا كاملًا بدلًا من 6 أشهر، بهدف منح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب إدراج بعض التيسيرات الخاصة بحالات البناء مثل صب الأسقف ضمن التعديلات الجديدة.

وأكدت أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، مشيرة إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن تجاوز 1.7 مليون طلب، يتم فحصها ودراستها بشكل تدريجي، مع استمرار حملات التوعية لتشجيع المواطنين على التقديم والاستفادة من القانون.