جانب من اللقاء
ترأس الدكتور حسين عيسى، مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الاقتصادية والمالية المعنية.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، والدكتور محمد فريد، والدكتور أحمد رستم، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات وعدد من الجهات الحكومية.
وأكد حسين عيسى، في مستهل الاجتماع، أن ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أبريل الماضي، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية الخاصة بالمجموعة، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهام التنسيق والتنظيم تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دعم منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات، مشددًا على أن الدولة تعتبر ريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة التنافسية.
وأوضح محمد فريد أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف خلق بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة، من بينها تطوير منهجية العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار، واعتماد معايير تقييم مالي تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة، بالإضافة إلى دراسة تفعيل أدوات تمويل حديثة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم.
كما أشار إلى العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية لدعم الأفكار المبتكرة وتعزيز الصادرات المصريةه، إلى جانب اتجاه الصندوق السيادي لإنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة لدعم تمويل الشركات الناشئة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات نمو وبقاء الشركات الناشئة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح أحمد رستم أن الإطار التنفيذي يستهدف أيضًا دعم دمج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، فضلًا عن دعم رائدات الأعمال وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء لتنسيق السياسات الحكومية واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.




