توقعات بالتثبيت.. اجتماع مرتقب للبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة

تترقب الأسواق المالية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التوترات الإقليمية وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

ويبحث البنك المركزي خلال اجتماعه الثالث في عام 2026 أسعار العائد على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات واسعة من خبراء القطاع المصرفي باستمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وكبح التضخم، مع دعم جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% خلال أبريل 2026، مقابل 14% في مارس السابق، بينما رفع توقعاته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، متأثرًا بالتوترات الإقليمية، متوقعًا وصول متوسط التضخم في 2026 إلى ما بين 16% و17% مقارنة بتقديرات سابقة عند 11%.

كما أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال فصل الصيف، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي خلال الفترة المقبلة، لتسجل متوسطًا قريبًا من 12% بحلول السنة المالية 2027، ما يعكس استمرار حالة الحذر في المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي.