استجابة لـ «الحصاد».. البنك المركزي يشدد الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي

في خطوة تعكس تفاعل الجهات الرقابية مع التحذيرات المتكررة التي أثارتها جريدة «الحصاد» بشأن مخاطر التوسع غير المنضبط في نشاط التمويل غير المصرفي، أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة تُشدد من آليات تعامل البنوك مع شركات التمويل، بهدف إحكام الرقابة وتعزيز معايير الجدارة الائتمانية داخل السوق المالية المصرية.

وكانت «الحصاد» قد أفردت خلال الفترة الماضية عدة ملفات وتقارير موسعة سلطت الضوء على خطورة غياب الضوابط الرقابية الدقيقة على بعض شركات التمويل غير المصرفي، محذرة من التداعيات المحتملة على استقرار القطاع المالي والاقتصادي، خاصة مع التوسع الكبير في منح التمويلات دون وجود قواعد صارمة للإفصاح والتقييم الائتماني.

وبحسب التعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، أُلزمت البنوك بالتأكد من تسجيل شركات التمويل غير المصرفي لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، وامتلاكها رقمًا تعريفيًا معتمدًا يسمح بإدراجها ضمن الجهات المقرضة في التقارير الائتمانية المجمعة للعملاء.

كما شدد المركزي على ضرورة حصول البنوك على تعهد رسمي من الشركات الممولة بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء وتحديثها بشكل منتظم داخل قواعد بيانات «آي سكور»، إلى جانب تنفيذ تحريات مباشرة للتأكد من التزام تلك الشركات بإدراج بيانات العملاء بصورة صحيحة ومنتظمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع التمويل غير المصرفي نموًا متسارعًا داخل السوق المصرية، حيث ارتفعت التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 24% خلال 2025 لتصل إلى 106.9 مليار جنيه، فيما قفز التمويل الاستهلاكي بنسبة 75% ليسجل 96.3 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويرى مراقبون أن قرارات البنك المركزي تمثل خطوة مهمة نحو إعادة ضبط السوق، وتعزيز الشفافية والانضباط داخل قطاع التمويل غير المصرفي، بعدما تصاعدت المخاوف مؤخرًا من تأثير التوسع غير المنظم على الاستقرار المالي ومستقبل الاقتصاد المصري.