صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض تفضيلي بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 42 مليون دولار، للمساهمة في تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الموافقة، موضحة أن الاتفاق جاء في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، استنادًا إلى أحكام المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبحسب القرار، صدر التصديق الرئاسي على الاتفاق بعد استيفاء مراحله التشريعية، حيث وافق عليه مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة في 2 مارس 2026، قبل أن يتم التصديق عليه رسميًا من رئيس الجمهورية في 7 مارس من العام ذاته.
ويستهدف القرض دعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، بما يسهم في تعزيز منظومة النقل وربط المناطق العمرانية والصناعية، ودعم خطط التنمية والتوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل الجماعي.




