آي صاغة توضح حقيقة الضرائب الجديدة على الذهب والفضة

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لن تفرض أي أعباء ضريبية جديدة على مشتري الذهب والفضة، مشيرا إلى أن أسعار المشغولات الذهبية لن تشهد زيادات كبيرة نتيجة هذه التعديلات التشريعية.

وأوضح إمبابي أن الذهب والفضة لا يزالان يتمتعان بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة على قيمة المعدن نفسه، بينما تقتصر الضريبة الحالية على المصنعية والخدمات المرتبطة بعمليات التصنيع، وفقا للآليات المعمول بها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة الذهب والمجوهرات.

وأضاف أن حالة الجدل التي صاحبت الإعلان عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 أثارت تساؤلات عديدة بين المواطنين، إلا أن مشروع القانون لا يتضمن أي بنود تفرض ضرائب على الذهب أو الفضة باعتبارهما من أدوات الادخار والاستثمار، وهو ما يعزز استقرار السوق ويحافظ على ثقة المتعاملين.

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن المستهلك النهائي لن يتحمل زيادات سعرية استثنائية نتيجة هذه التعديلات، موضحا أن أي تأثير محتمل سيكون محدودا للغاية ويرتبط ببعض التكاليف التشغيلية داخل المصانع، بينما تستهدف التعديلات في المقام الأول تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والعدالة في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح إمبابي أن مشروع القانون يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية بهدف دعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، لافتا إلى أن التعديلات شملت عددا من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية الأخرى دون المساس بالإعفاءات المقررة للذهب والفضة.

وأضاف أن البنود المقترحة تضمنت إخضاع بعض المنتجات مثل الصابون والمنظفات المنزلية والجبس لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، إلى جانب تعديلات أخرى تستهدف دعم القطاعين الصحي والصناعي وتعزيز توافر السلع الأساسية، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا ترتبط بسوق الذهب أو آليات تسعيره.

وشدد إمبابي على أن سوق الذهب في مصر يتمتع بالاستقرار من الناحية الضريبية، داعيا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات غير الصحيحة التي قد تثير مخاوف غير مبررة لدى المستهلكين والمستثمرين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل واحدا من أهم أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصرية، وأن التعديلات الضريبية المقترحة لا تتضمن أي أعباء إضافية مباشرة على المشترين، بما يضمن استمرار استقرار سوق المشغولات الذهبية والحفاظ على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للتحوط وحفظ القيمة.