من لندن.. مصر تكشف خطة لجذب استثمارات أجنبية جديدة وتوسيع الشراكة مع بريطانيا

عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع بلير ماكدوغال، وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والسفير المصري لدى المملكة المتحدة أشرف سويلم، ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، والاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا

وأكد محمد فريد صالح أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد أجندة عملية تركز على جذب الاستثمارات، وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مصر، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحويل مخرجات الزيارة إلى فرص ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين البريطانيين في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما استعرض الجانبان عددا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية محل الاهتمام المشترك، إلى جانب فرص التعاون في مجالات تمويل التجارة وضمانات الصادرات والاستثمار المشترك في الأسواق الأفريقية، في ضوء استراتيجية مصر للتوسع الاقتصادي بالقارة الأفريقية.

استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، ترتكز على قطاعات ذات أولوية تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وأكد أهمية مواءمة أولويات الاستثمار المصرية والبريطانية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، بما يعزز تدفقات الاستثمار المتبادل ويفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات المهنية، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر وأسواق الكربون والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والبريطاني.

ومن جانبه، أكد بلير ماكدوغال حرص حكومة المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وبالفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية للتوسع في السوق المصري، ومؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني.