البنك المركزي يعلن قفزة جديدة في الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 53 مليار دولار خلال الشهر السابق، بزيادة بلغت 125 مليون دولار، في مؤشر يعكس استمرار تحسن المركز الخارجي للاقتصاد المصري.

وأوضح البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية واصل مساره التصاعدي خلال الأشهر الماضية، حيث سجل 53.009 مليار دولار في نهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس، بعدما كان قد بلغ 52.746 مليار دولار في فبراير، و52.59 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه، مقارنة بـ51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025.

ويعكس هذا الأداء المستمر ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بقيمة تتجاوز 1.14 مليار دولار خلال شهر واحد في بعض الفترات، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قوة واستقرار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، وقدرتها على دعم احتياجات الاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا التحسن في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر، أبرزها قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي في تقريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024-2025، عن تحقيق قطاع السياحة أداءً قويًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتسجل 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس تعافيًا ملحوظًا في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

ويؤكد استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز استقراره المالي، ودعم خطط الدولة في مواجهة التحديات العالمية، مع توفير غطاء قوي للسلع الأساسية والالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة.