زيادة جديدة في دعم المعاشات.. الرئيس يصدق على تعديل قانون التأمينات ورفع التزامات الخزانة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز استدامة النظام التأميني وضمان حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

جاء القانون بعد موافقة مجلس النواب في شهر مايو الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، ضمن حزمة تعديلات تهدف إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، وتعزيز قدرتها المالية، وحماية حقوق المستفيدين منها، إلى جانب تحسين إدارة موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يستهدف القانون إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل وتعزيز كفاءة النظام التأميني.

رفع القسط السنوي للتأمينات:

نصت التعديلات على تعديل المادة (111)، بحيث يتم رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات السابقة، بزيادة تقارب 11 مليار جنيه.

كما حدد القانون آلية جديدة لزيادة هذا القسط سنويًا، تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تتم إضافة 0.2% سنويًا بشكل تدريجي حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءًا من يوليو 2029، مع إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 2026.

توسيع التزامات الخزانة العامة:

شملت التعديلات أيضًا توسيع نطاق التزامات الدولة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، بما يضمن تسوية التشابكات المالية وتعزيز التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة.

وتضمنت الالتزامات الجديدة عدة بنود، أبرزها:

سداد المعاشات المستحقة على الخزانة العامة حتى تاريخ تطبيق القانون.

الالتزامات الواردة في قانون الإصدار وبعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية.

مساهمة الدولة للفئات المشمولة بالرعاية التأمينية.

تسوية المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي لصالح الصناديق التأمينية.

تسوية الصكوك الصادرة من وزارة المالية قبل العمل بالقانون.

سداد المديونيات المستحقة على الخزانة العامة قبل صدور القانون.

تغطية العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل به.

سندات خزانة بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار جنيه، يحددها قرار من رئيس الهيئة.

تسوية المديونيات الناتجة عن تطبيق قانون 8 لسنة 2020.

مديونيات هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب لصالح الهيئة التأمينية.

ما لا يشمله القسط السنوي:

استثنى القانون من القسط السنوي بعض البنود، منها:

المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار جمهوري وفق قانون 71 لسنة 1964.

أي مزايا إضافية تُقر بعد تطبيق القانون وتتحملها الخزانة العامة سواء بالزيادة أو الاستحداث.

مدة سداد القسط والتزامات ما بعده:

أوضح القانون أن سداد القسط السنوي يستمر لمدة 50 عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، على أن تلتزم الخزانة العامة بعد انتهاء هذه المدة بسداد المستحقات المالية وفقًا للقانون، مع صدور قرارات تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لتنظيم التنفيذ.