قرار جديد من مجلس الدولة بشأن شقق الإيجار القديم

في خطوة تصعيدية لافتة تُشعل الصراع القانوني حول ملف "الإيجار القديم"، منحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الضوء الأخضر لدفاع المستأجرين لإقامة دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم والقواعد المنظمة لعمل لجان حصر وتقييم العقارات.

وجاء هذا القرار التاريخي استجابة لطلب الدفاع بقيادة المحامي أيمن عصام، مستنداً إلى التوصيات القانونية الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة، مما يفتح الباب أمام حسم دستوري مرتقب للملف الأكثر جدلاً في الشارع المصري.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة بمدينة الرحاب، تأجيل نظر حزمة ضخمة من الدعاوى المقامة من المواطنين عبر وكيلهم (أيمن عصام) – والتي يبلغ عددها نحو 1700 طعن قضائي تُطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم – إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وعلى جبهة قضائية موازية، قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون المقامة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بوضع قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلى جلسة 9 يوليو المقبل لاستكمال الإجراءات القضائية.

وتأتي هذه الطعون بالتزامن مع إتمام قيد الدعوى الدستورية المقيدة برقم (19 لسنة 48 قضائية دستورية)، والتي تفحص شرعية الإجراءات المنظمة لتطبيق قرار الحكومة محل الطعن، وسط ترقب ملايين الملاك والمستأجرين لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.