التعليم يحسم الجدل حول اتهام مدرس بتسريب الامتحان

كشف الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تفاصيل الواقعة المتداولة بشأن ضبط أحد المعلمين على خلفية اتهامه بتسريب امتحان مادة التربية الدينية عبر تطبيق «واتس آب»، مؤكدًا أن الحادثة لم تقع داخل نطاق محافظة الوادي الجديد كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المعلم يعمل بإحدى مدارس التعليم الثانوي التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، لكنه كان منتدبًا لأعمال الملاحظة داخل إحدى لجان الثانوية العامة بمركز الواحات البحرية التابع إداريًا لمحافظة الجيزة وقت وقوع الواقعة.

أين وقعت الواقعة؟

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المعلومات الأولية المتوافرة تفيد بأن المعلم كان يؤدي مهام الملاحظة داخل لجنة امتحانية بالواحات البحرية، حيث نُسب إليه تداول أو تسريب امتحان مادة التربية الدينية عبر إحدى مجموعات المراسلة الفورية.

وأضاف أن الجهات المختصة تحركت فور تداول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وأكد قناوي أن الواقعة تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، التي تتولى فحص جميع الملابسات المتعلقة بتداول الامتحان، والتحقق من كيفية نشره والجهات أو الأشخاص المرتبطين بالواقعة.

وشدد على أن نتائج التحقيقات لم تُحسم بعد، وأن الجهة الوحيدة المختصة بإعلان ما تسفر عنه التحقيقات هي النيابة العامة.

لا نتائج نهائية حتى الآن

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن الاتهامات المنسوبة إلى المعلم لا تزال محل فحص قانوني وتحقيق رسمي، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبارها ثابتة أو نهائية قبل انتهاء التحقيقات وصدور القرارات الرسمية من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن جهة عمل المعلم تتبع إدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، بينما تتبع اللجنة الامتحانية التي شهدت الواقعة إدارة الواحات البحرية التعليمية بمحافظة الجيزة.

تصحيح رواية متداولة

وجاءت تصريحات وكيل الوزارة عقب انتشار واسع لمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع واقعة تسريب امتحان داخل إحدى لجان محافظة الوادي الجديد.

وأكد أن هذه المعلومات غير دقيقة، موضحًا أن الواقعة محل التحقيق حدثت داخل لجنة بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، بينما يقتصر ارتباط المعلم بالوادي الجديد على كونه من العاملين بإدارة الفرافرة التعليمية ومنتدبًا للمشاركة في أعمال الامتحانات خارج المحافظة.

انتظار كلمة التحقيقات

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تترقب الأوساط التعليمية والرأي العام ما ستسفر عنه نتائج الفحص القانوني، وسط تأكيدات رسمية بضرورة تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيقات قبل صدور البيانات النهائية من الجهات المختصة.