القوات المسلحة والداخلية توجهان ضربة قاصمة لشبكات الجريمة المنظمة

الجيش المصري

الجيش المصري

شنت القوات المسلحة، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، حملة أمنية موسعة بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات الخارجة عن القانون في ممارسة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، والتنقيب غير القانوني عن الذهب، فضلًا عن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأكد المتحدث العسكري أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية، والتصدي للأنشطة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار وخطط التنمية المستدامة.

وأسفرت المداهمات عن ضبط عدد من المتورطين في تلك الأنشطة غير القانونية، بينهم 87 مواطنًا مصريًا و136 أجنبيًا، بالإضافة إلى 14 مركبة متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، إلى جانب كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

كما نجحت القوات في مصادرة كميات كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، فضلاً عن ضبط عدد من المتسللين الذين لا يحملون مستندات إقامة رسمية داخل البلاد، حيث تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية المعمول بها.

وبالتزامن مع تنفيذ الحملة، قام عدد من المتسللين الذين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير شرعية بتسليم أنفسهم إلى النقاط والارتكازات الأمنية، حيث جرى التعامل معهم وفق الضوابط الإنسانية والقانونية، قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

وتواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ مهامها الميدانية المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية وتطهير المناطق المستهدفة، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تأمين الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكدت الدولة المصرية احتفاظها بكافة الخيارات اللازمة للتعامل مع مختلف التهديدات، مشددة على قدرتها الكاملة في حماية أراضيها ومقدرات شعبها والحفاظ على أمنها القومي في جميع الظروف.