شعبة المواد البترولية تحسم الجدل بشأن أسعار الوقود في يوليو

حسم حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، الجدل المثار حول احتمالية تحريك أسعار الوقود خلال شهر يوليو، مؤكدًا أن السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على تطبيق أي زيادات جديدة، في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب انخفاض سعر الدولار في السوق المحلية.

وأوضح نصر، في تصريحات صحفية، أن واردات مصر من المواد البترولية لا تزال تتراوح بين 15% و20% من إجمالي الاحتياجات، مشيرًا إلى أن أي خفض محتمل في أسعار الوقود محليًا لن يكون مطروحًا قبل مرور شهرين أو ثلاثة أشهر، إذا استمرت الظروف الحالية المتمثلة في تراجع أسعار النفط واستقرار سعر الصرف.

وأضاف أن الطلب على المواد البترولية داخل السوق المصرية يسير بصورة طبيعية، مع استمرار الدولة في توفير جميع أنواع الوقود، لافتًا إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقيات مع ليبيا والجزائر لتأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات اليوم، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3% منذ بداية التداولات لتسجل 72.76 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها تقريبًا ليستقر عند 69.77 دولارًا للبرميل.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تزايد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما خفف من المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات العالمية، رغم تعرض سفينة شحن لهجوم قرب السواحل العُمانية. كما أشار تاماس فارجا، المحلل بشركة «بي.في.إم»، إلى أن الأسواق تتوقع فائضًا في المعروض النفطي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يواصل الضغط على الأسعار العالمية.