حزمة جديدة على طاولة البرلمان.. زيادات مرتقبة للعاملين بالدولة بدءًا من يوليو

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، عبر حزمة جديدة من الزيادات المالية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

رفع العلاوات وزيادة الحافز الإضافي

ويتضمن مشروع القانون رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من النسبة المقررة حاليًا.

كما ينص على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ويشمل المشروع كذلك زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2026.

حد أدنى جديد للعاملين بالقطاع العام

وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم مشروع القانون الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة، مع رفع إجمالي دخل العامل إلى حد أدنى 8000 جنيه شهريًا، إذا كان دخله أقل من هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة.

توصية بالموافقة على المشروع

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على المشروع بعد إدخال عدد من التعديلات، وأوصت مجلس النواب بالموافقة عليه.