الإسكان الاجتماعي يتجاوز المليون وحدة.. وطرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار قريبًا

واصلت الدولة المصرية تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي كأحد أكبر المشروعات السكنية خلال السنوات الأخيرة، بهدف توفير وحدات آمنة ومناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الخدمات وفرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.

وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع تجاوز المستهدف المعلن له، بعدما وصل إجمالي الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها إلى نحو مليون و70 ألف وحدة، ضمن 22 إعلانًا متتاليًا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن المشروع بدأ قبل 11 عامًا بهدف إنشاء مليون وحدة، إلا أن النتائج تخطت التوقعات، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ نحو 839 ألف وحدة، بينما يجري العمل على 230 ألف وحدة أخرى تمهيدًا لتسليمها.

وأضافت أن تسليم وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 1" مستمر بمعدل يتراوح بين 10 و12 ألف وحدة شهريًا.

وأشارت إلى ارتفاع إقبال المواطنين على المشروع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت أعداد المتقدمين بشكل كبير، مؤكدة أن نجاح التجربة عزز ثقة المواطنين، خاصة مع تطبيق منظومة إلكترونية تعتمد على الشفافية والحوكمة في مراحل التقديم والفحص.

وأكدت أن هدف المشروع لم يعد يقتصر على توفير وحدة سكنية فقط، بل إنشاء مدن متكاملة تضم الخدمات المختلفة، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف خدمة داخل المدن الجديدة تشمل مدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومناطق ترفيهية ومسطحات خضراء وشبكات نقل.

ولفتت إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي ساهمت في توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم أكثر من 2000 شركة مقاولات والصناعات المرتبطة بقطاع البناء.

وكشفت عن توجه لزيادة مشاركة القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ نماذج سكنية متنوعة تتيح خيارات أكبر للمواطنين، مشيرة إلى أن منظومة التمويل العقاري تضم حاليًا 31 جهة تمويل، بينها 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

كما أوضحت أن الصندوق يعتمد على منظومة صيانة للحفاظ على المشروعات، من خلال تحصيل وديعة صيانة تصل إلى 5% من قيمة الوحدة، يتم استثمارها في أعمال الصيانة الدورية.

وأكدت مي عبد الحميد استمرار دعم الدولة للمواطنين، موضحة أن قيمة الدعم المقدمة للمستفيدين تصل إلى ما بين 50% و60% من القيمة الحقيقية للوحدة من خلال دعم الأرض والمرافق والفائدة والدعم النقدي، الذي ارتفع من 10 آلاف جنيه في بداية المشروع إلى نحو 180 ألف جنيه حاليًا.

وفي إطار توفير بدائل سكنية جديدة، أعلنت قرب إطلاق برنامج للإسكان بنظام الإيجار للمرة الأولى، بمرحلة تجريبية تشمل نحو 15 ألف وحدة، مع إمكانية التملك مستقبلًا وفق ضوابط محددة.