التموين: إيقاف البطاقات التموينية للمخالفين إجراء مؤقت ويُرفع بعد تقنين الأوضاع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات التي حددتها قرارات مجلس الوزراء لا يُعد إلغاءً نهائيًا للدعم، وإنما هو إجراء مؤقت يستمر لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل المخالفات المرتبطة بالبناء على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وسرقة التيار الكهربائي، وصرف المعاشات دون وجه حق، مشيرة إلى أنه بمجرد انتهاء المخالفة وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للضوابط المنظمة.

وفي السياق نفسه، تواصل وزارة التموين تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، استنادًا إلى معايير العدالة الاجتماعية وقواعد البيانات الرسمية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا واستبعاد غير المستحقين.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية المراجعة تعتمد على عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة، واستيراد سيارات، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات، وسداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.

وأكدت الوزارة أيضًا استمرار استقبال التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون أنهم لا تنطبق عليهم معايير الاستبعاد، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو 2026، من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج المراجعة.