التموين: التظلمات متاحة وإعادة الدعم للمستحقين

أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح شتا أن وزارة التموين تواصل تنفيذ عمليات تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا أن الأسر الأولى بالرعاية لن تتأثر بهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو، حيث يمكن للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، من خلال استكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم تقديم طلب التظلم.

وأضاف أن مديريات التموين تتولى مراجعة جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.

وأوضح مساعد وزير التموين أن معايير العدالة الاجتماعية تعتمد على عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن داخل الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.