شهدت العاصمة التركية توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا لتعزيز التعاون في استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية، وذلك على هامش مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات القمة البحرية التركية.
وتهدف المذكرة إلى دعم التكامل بين شبكات النقل في قارتي آسيا وأفريقيا، وتعظيم الاستفادة من الممرات التجارية الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن التكامل في قطاع النقل أصبح ضرورة لمواجهة التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق أهداف التنمية.
وأوضح أن مصر وتركيا تمتلكان مقومات استراتيجية كبيرة، حيث تتمتع تركيا بموقع محوري في شبكة النقل العالمية، بينما تستفيد مصر من موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس، إلى جانب ما حققته من تطور في منظومة النقل الذكي والمستدام، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الأتراك.
وأشار وزير النقل إلى أهمية توسيع التعاون ليشمل مصر وتركيا وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة، لافتًا إلى عدد من المشروعات المقترحة، من بينها خط سكة حديد العريش–طابا، ودراسة الربط مع شبكة سكة حديد الحجاز، إلى جانب التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية.
من جانبه، أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا عامًا لتعزيز الربط الإقليمي بين تركيا ومصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا أيضًا الملامح الأولية لمشروعي طريق التنمية وطريق الحجاز الجديد.
كما ناقش الجانبان سبل زيادة الصادرات التركية إلى الأسواق الأفريقية عبر البوابة المصرية، حيث استعرض كامل الوزير الإمكانات اللوجستية التي تمتلكها مصر وانتشارها في عدد من الدول الأفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك ويدعم حركة التجارة بين البلدين.




