النواب يقر مبدئيًا قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية تستهدف تطوير الإطار المؤسسي للجهاز بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما دعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز مساهمة الجهاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة تنظيم اختصاصات الجهاز وآليات إدارته ونظامه المالي، إلى جانب منحه أدوات مؤسسية لإدارة أصول الدولة بكفاءة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن إنشاء إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي بهدف تعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أن القانون يوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للرقابة والحوكمة بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون لا يستهدف إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، بل يهدف إلى تعزيز التكامل بينها من خلال إطار تشريعي حديث يدعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والاقتصادي، ويرتكز على المبادئ الدستورية التي تشجع الاستثمار وتدعم دور القطاع الخاص.

 كما يمنح المشروع جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية تعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.