الكهرباء» توضح حقيقة تحويل العدادات الكودية للعقارات القديمة

حسم مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار بشأن إمكانية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للعقارات المشيدة قبل عام 2008، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات تسمح بالتحويل التلقائي أو الجماعي، وأن جميع الطلبات تخضع للفحص بشكل منفصل وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

وأوضح المصدر أن تاريخ إنشاء العقار لا يمنح مالكه حقًا تلقائيًا في تغيير نظام العداد، مشيرًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تراجع كل طلب على حدة للتأكد من سلامة الوضع القانوني والإنشائي للعقار، قبل الموافقة على التعاقد بنظام العدادات القانونية.

وأضاف أن التحويل إلى نظام العدادات القانونية، والاستفادة من شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، يتطلب تقديم مستندات تثبت تقنين وضع العقار، مؤكدًا أن العدادات الكودية ما زالت تُحاسب بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما يدفع العديد من المواطنين إلى استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم للاستفادة من نظام الشرائح.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تقتصر مهمتها على تنفيذ القواعد والقرارات المنظمة، موضحًا أن أي تعديل في ضوابط تحويل العدادات أو إقرار التحويل التلقائي يستلزم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وفي إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين، كشف المصدر عن إلغاء شرط تقديم خطاب "لا مانع" من الوحدات المحلية، والاكتفاء بتقديم نموذج 8 المستحدث أو نموذج 10 النهائي الصادر وفق قانون التصالح القديم، لبدء إجراءات التحويل بعد استكمال باقي المستندات المطلوبة، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية أو مراجعة شركات توزيع الكهرباء لمعرفة الإجراءات الصحيحة.