مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون في التخطيط الاقتصادي وتبادل الخبرات

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي والدراسات الكمية وإعداد السياسات التنموية، وذلك خلال لقاء ثنائي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية التونسية، وأهمية توسيع التعاون المؤسسي بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية، حيث أشار وزير التخطيط إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دعم الشراكة الثنائية، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم أولويات التنمية في البلدين.

واستعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في تطوير منظومة التخطيط، موضحًا دور معهد التخطيط القومي في إعداد نماذج الاقتصاد الكلي والدراسات الاستشرافية التي تدعم صناعة القرار، إلى جانب تجربة إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

من جانبه، أبدى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية، مؤكدًا استعداد المعهد التونسي للدراسات الكمية لتعزيز التعاون الفني مع الجانب المصري، خاصة في مجالات الدراسات الكمية، والتنمية المكانية، وتطوير أدوات التخطيط الحديثة، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة.

واختتم اللقاء باتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي، وتكثيف برامج بناء القدرات وتدريب الكوادر، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والمالية العامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتونس.