مدبولي يتابع تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة آخر مستجدات خطة تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والجهود المبذولة للتوسع في تقديمها للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، والعمل على توسيع نطاق الخدمات والوصول بها إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تواكب احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض وزير العدل أبرز محاور خطة الوزارة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بهدف توفير بيئة آمنة وحضارية لإنجاز المعاملات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأشار الوزير إلى إطلاق خدمة جديدة لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى، للاستفادة من انتشارهما الجغرافي وإمكاناتهما التكنولوجية، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها من مكان واحد.

كما استعرض وزير العدل جهود الوزارة في زيادة نطاق خدمات التوثيق بالمحافظات، موضحًا أنه تم دعم المقرات الثابتة ذات الكثافة المرتفعة في القاهرة الكبرى بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة، بهدف استيعاب أعداد المترددين والحد من التكدس.

وأضاف أن الوزارة دفعت أيضًا بخمس سيارات توثيق متنقلة للعمل في منطقة الساحل الشمالي، خلال موسم الصيف، لمواجهة زيادة الإقبال وتيسير حصول المواطنين على الخدمات اليومية.

وأوضح أن وحدات التوثيق المتنقلة تعمل بنظام الشباك الواحد، ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية ووسائل التأمين، بما يسمح بتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة، في إطار خطة الوزارة لتوفير خدمات عصرية ومرنة للمواطنين.