الدعم النقدي يقترب.. تفاصيل جديدة عن مصير بطاقات التموين

تواصل الدولة المصرية دراسة تطوير منظومة الدعم، من خلال بحث التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع الحفاظ على قيمة الدعم الموجه للمواطنين.

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي مطروحة منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن النظام المقترح لن يعتمد على صرف مبالغ مالية دون ضوابط، وإنما سيرتبط باحتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بما يضمن استمرار حماية الفئات المستحقة.

وأشار إلى إمكانية تحديد قيمة الدعم وفقًا للشرائح الاجتماعية المختلفة، مع وصوله إلى نحو 400 جنيه للفرد لبعض الفئات، موضحًا أن النظام الجديد قد يعتمد على طرح السلع بأسعارها الحقيقية، مع تعويض المواطن بقيمة الدعم المستحقة له.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال مؤتمر مرتقب تفاصيل وآليات تطبيق المنظومة الجديدة، بالتزامن مع التوسع في منافذ صرف السلع التموينية وتشديد الرقابة لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في وضع آمن، موضحًا أن متوسط المخزون يتراوح بين 6 و12 شهرًا.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لتأمين الاحتياجات الأساسية من خلال التعاقدات الخارجية وخطط الإمداد، لافتًا إلى أن موسم توريد القمح المحلي سجل رقمًا قياسيًا بعدما بلغت الكميات الموردة نحو 5 ملايين طن.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج وطني يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق استقرار الأسواق، إلى جانب تطوير منافذ التموين ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.